كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة، عن إيقاف ملفات العقود الحكومية لشركات لم تحدث بيانات سكن عمالتها، لافتة إلى أن هذا الأمر جاء عقب الجولة التفتيشية التي قام بها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وعدد من مسؤولين «القوى العاملة» على بعض مرافق سكن العمالة.
ولفتت إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملة توقف جميع ملفات العقود الحكومية للشركات التي لم تقم بتحديث سجلات سكن عمالتها على الفور، بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، خلال الجولة.
وأكدت أن بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، خلال الجولة، وجّه بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على مرافق سكن العمال، فضلًا عن توجيه أصحاب الأعمال بتحديث بيانات سكن عمالتهم لتجنب إيقاف ملف الشركة.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الهيئة المستمرة لضمان توفير اشتراطات الصحة والسلامة داخل سكن عمالة شركات العقود الحكومية.