أصدرت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية، برئاسة المستشار فؤاد الزويد، اليوم، الأربعاء، قرارا بحجز أربعة طعون دستورية الى جلسة 10 يوليو المقبل للحكم.
ويتعلق الطعن الاول، بوكيل وزارة الداخلية بصفته في شأن مدی دستورية الدفع بعدم دستورية المادة ٣٣ من لائحة البعثات والاجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة لمدنية رقم 10 لسنة ١٩٨٦.
بينما يخص الطعن الثاني، مواطن ضد وكيل وزارة الداخلية بصفته بشأن مدى دستورية الدفع بعدم دستورية الفقرة (۲) من المادة (۲۹۷) من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، وذلك بسبب مخالفتها للمواد ٥٠ و ١٣٠ و ١٦٣ و ١٦٩ من الدستور الكويتي .
بينما تقدم بالطعن الثالث، مواطن ضد نائب رئيس مجلس الوزراء بصفته لبيان مدی دستورية قرار مجلس الوزراء رقم (۱۳۹۰) الصادر مطلع نوفمبر 2021، وذلك بسبب تعارضه مع المواد ۷، ۱۱۰۸ ۲۹ ٤١ من الدستور.
كما تعلق الطعن الأخير، بمدير عام الهيئة العامة للإعاقة بصفته لبيان مدی دستورية البند الأول من المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱۰، فيما يخص حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة.
