أفادت مصادر في وزارية الشؤون، بأن هناك عددا من الجمعيات الأهلية معرّضة للحل والتصفية، وسيلحقها عدد آخر الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار عمل الفريق المخصص لمراجعة أعمال الجمعيات ومعرفة غير الفاعلة منها.
ولفتت المصادر، إلى أن عملية «الغربلة» التي بدأتها وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الأهلية، منذ فترة كبيرة، تجاه الجمعيات المُشهرة، كانت تهدف إلى الوقوف على غير الفاعلة منها وغير الملتزمة باللوائح والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل، ولا تسعى إلى تحقيق الأهداف التي أُشهرت لأجلها.
وأشارت إلى أنه تم حصر 17 جمعية جديدة، والإدارة بصدد رفع مذكرة بأسماء هذه الجمعيات إلى وزيرة الشؤون، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والمتمثلة في الحل وتصفية أموالها، والتي من المقرر أن تؤول للوزارة بعد تصفيتها، تمهيداً لتحديد الجهة التي ستذهب إليها.