التشكيل الوزاري الجديد 2024.. تعرّف على موعد أدء الحكومة المصرية اليمين الدستورية

وأشارت عضو مجلس النواب المصري، في سؤالها، إلى أن أن الرئيس السيسي كلف الدكتور مصطفى مدبولي منذ أيام بتشكيل حكومة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، بالإضافة إلى حزمة من التكليفات تتعلق بالتعليم والصحة والاقتصاد، باعتبار هذه الملفات تمس الحياة اليومية للمواطن المصري وأهداف أخرى تتعلق بالأمن القومي في ظل ما تواجهه بلدنا من تحديات.

وأكدت أن المرحلة الحالة تعتبر واحدة من أهم المراحل في تاريخ مصر الحديث، مرجعة ذلك إلى حجم التحديات الداخلية والخارجية والمسؤوليات المُلقاة على عاتق الحكومة، وهو ما يتطلب معها رؤية جديدة ووجوه جديدة قادرة على العبور بمصر إلى بر الأمان، عن طريق انتقاء أفضل العناصر ممن لديهم رؤية ثاقبة وباع طويل في الإدارة والتخطيط والاقتصاد، فليس لدينا رفاهية التجربة أو الاختيارات الخاطئة.

معايير اختيار المحافظين الجدد

وقالت النائبة المصرية: ليس لدينا معايير محددة أو آليات واضحة من أجل اختيار الوزراء والمحافظين في مصر، لذا لابد أن نضع أيدينا على الكفاءات التي تحتاجها مصر خلال الوقت الراهن، منوهة بأن تكليفات وتوجيهات الرئيس لن تتحقق إذا لم يكن ورائها حكومة ذات خبرة ودراية.

وأشارت عضو مجلس النواب المصري، إلى أن منصب الوزير والمحافظ، هو في الأساس منصب سياسى، ومن ثم لا بد لمن يشغله أن يكون على قدر من الرؤية السياسية، وعلى مقربة من الشارع المصري، وكذلك على دراية بمشاكل المواطن، وهنا يأتي دور الكفاءة التي تقضي على المشاكل بحلول علمية ومدروسة جيدًا.

واستطردت أن الدولة المصرية في أشد الحاجة إلى وزراء قادرون على ابتكار حلولًا مُلمًا بمشاكل وزارته ولديه استراتيجية لها، وليس إلقاء اللوم على الظروف الخارجية ومحافظين لهم رؤية قادرون على النهوض بمحافظاتهم، فضلًا عن تعزيز مصادر التمويل الذاتية وجذب الاستثمارات التي تدر عوائد.

التشكيل الوزاري الجديد

صرحت المصادر، بأنه من المتوقع أن يشهد التشكيل الوزاري الجديد استمرارا لكل من سامح شكري وزيرا للخارجية، وعاصم الجزار وزيرا للإسكان، وهالة السعيد وزيرة للتخطيط، وكامل الوزير وزيرا للنقل.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يتم الإبقاء على أشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة، ورضا حجازي وزيرا للتربية والتعليم، و أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى الإبقاء على هاني سويلم وزيرا للري والموارد المائية، وعمرو طلعت وزيرا للاتصالات.