أصدر المستشار سعد الصفران، النائب العام، اليوم، الثلاثاء، قراراً يقضي بتعديل مسمى نيابة التعاون الدولي، ليصبح اسمها بعد التعديل «نيابة التعاون الدولي وحقوق الإنسان».
ولفتت النيابة العام إلى أن هذا القرار يأتي تأكيدا على حرص دولة الكويت الدائم على تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان وإرساء قيم العدالة والمساواة بما يضمن تحقيق الاستقرار والأمن الذي تنشده دول العالم المتحضر قاطبة.
وأشارت النيابة العامة، إلى أن قرار المستشار سعد الصفران، نص على إضافة بعض الاختصاصات لأعمال هذه النيابة، وجاءت كالتالي:
أولا: متابعة تطبيق القواعد المقررة في الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها دولة الكويت فيما يدخل في اختصاص النيابة العامة.
ثانيا: متابعة تنفيذ ما تضمنته الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها دولة الكويت مع الدول الأخرى في شأن معاملة المتهمين الموقوفين أو المحكومين.
ثالثًا: تلقي الشكاوى والبلاغات والتقارير المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تنطوي على ما يعد اعتداءً عليها وفحصها ودراستها، ومباشرة التحقيق في الهام منها، وإعدادها للتصرف.
رابعًا: إنشاء قاعدة بيانات مركزية تجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بأهم الجرائم ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان، والمتهمين فيها، وما آلت إليه التحقيقات والأحكام الجزائية الصادرة بشأنها، وتصنيفها وتبويبها طبقاً للأصول العلمية المقررة، حتى يتسنى الاستفادة منها في تعزيز وحماية وتحسين أحوال حقوق الإنسان المتصلة بأعمال النيابة العامة.
خامسًا: التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان،وتعزيزها، وإعداد الرد على استفساراتها وطلباتها وعرضها على النائب العام.
