أصدرت المحكمة الكلية، اليوم، الاثنين، قرارا يقضي بإلزام شركة صرافة كبرى بتعويض مواطن ألفي دينار، وذلك بسبب قيامها بوضع صورته في إعلان على باصات النقل العام دون علمه، الأمر الذي أدى إلى شعوره بألم وأسي في كرامته ومساس بسمعته.
وطالب دفاع المواطن المحامي يوسف حسين، الذي حضر أمام المحكمة المدنية، بإدانة الشركة جزائيا عن الاتهام المسند اليها والذي أصبح حكما نهائياً باتاً عما اقترفته من جريمة في حق موكله، بما ثبت لدى ذلك القضاء بعد اطمئنانه لمجمل أدلة الثبوت، وبذلك يكون الحكم قطع بثبوت الخطأ في جانبه بما أحدثه بالمدعي.
وأشار المحامي يوسف حسين، إلى أنه فصل فصلاً لازماً في وقوع ذلك الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الماثلة، منوهًا بأن هذا الأمر يؤكد الحجية في إثبات الخطأ قوام المسؤولية التي يرتكن إليها المدعي في دعواه، كما أنه يمنع المحكمة من إعادة البحث والخوض فيه بعد أن أثبت الحكم تضرر المدعي.