تبحث لجنة «الداخلية والدفاع» فى مجلس الأمة، بعد غد، مشروع إقامة الأجانب، تمهيداً لإقراره ورفعه للمجلس، بداية دور الانعقاد المقبل.
وقالت مصادر، إن القانون يتضمن 7 فصول فيها 37 مادة تحدد آلية إقامة الأجانب في البلاد، مشيرًة إلى أن الحكومة قدمت مذكرة تعديلات لتقريب وجهات النظر بعدما اعترض نواب على بعض مواده.
وحظر المشروع، الإتجار بالإقامة عن طريق استغلال أو استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي نظير مبالغ مالية أو منفعة، وفرض عقوبات جزائية وعقوبات تكميلية بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة، لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 10 آلاف دينار، لمن يخالف القانون.
واعتبر المشروع الاعفاء من عقوبة الاتجار بالإقامة اختصاص النيابة العامة دون غيرها.
كما تضمن، مواد تحدد آلية دخول الأجانب وإبعادهم وإخطار الجهات المختصة، والاتجار بالإقامة والعقوبات، إضافة إلى حصول الكويتية المتزوجة من أجنبي على أحقية كفالة زوجها وأبنائها، بشرط ألا تكون حصلت على الجنسية وفق المادة 8، إضافة إلى العقوبات التي تضمنها المشروع، مطالبًا الفنادق والمساكن المفروشة بالإبلاغ عن الأجانب الذين يستأجرون فيها، وإخضاعهم للضبطية القضائية، فيما تحدد بقرار وزاري الرسوم المتعلقة بالإقامة وتجديدها وجميع أنواع سمات الدخول.
