أفاد مبارك البداح، نائب مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية، مدير إدارة الشؤون القانونية المتحدث الرسمي للهيئة، بأن إجمالي الملفات المُحالة إلى النيابة العامة خلال الفترة من 2017 حتى الآن، بلغ 109 ملفات.
وأشار نائب مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لقطاع الخدمات التعليمية، إلى أن هذه الملفات تمثل وقائع شبهات تسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير في أوراق ومحررات رسمية.
ولفت مدير إدارة الشؤون القانونية، إلى أن الدعاوى القضائية المُقامة من الهيئة من أجل استرداد مبالغ مالية صرفت بغير وجه حق بلغت 337 دعوى تقدّر بمئات آلاف الدنانير، منوهًا بأن الهيئة نجحت خلال الفترتين الماضية والحالية في استرداد مبالغ مالية ضخمة من التي صرفت بالمخالفة للقانون.
وأكد على أن الهيئة مستمرة في ذلك بكل جهودها، لاسيما أنها أموال عامة لها حرمتها، منوهًا بأن الشؤون القانونية تقوم بحصر المبالغ، والتأكد منها، بواسطة الإدارتين المالية والقانونية، ثم تتصل بالأشخاص المدينين، سواء المعاق أو المكلف برعايته أو الورثة، إن كان المعاق متوفى لرد هذه المبالغ، لأنها أموال عامة ولا تسقط بالتقادم.
