أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد اند بورز” عن تأكيد تصنيف الكويت عند “+A”، مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة للبلاد.
وأشار بنك الكويت المركزي إلى أن التقرير الذي أصدرته الوكالة يشير إلى أن التصنيف مدعوم بمخزون كبير من الأصول المالية الحكومية، التي تقدر بحوالي 418% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
وأوضح البنك المركزي أن تقرير “ستاندرد آند بورز” أشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية والمالية في الكويت لا تزال تتأخر عن الدول الأخرى، وأن اقتصاد الكويت هو من بين الاقتصادات الأكثر اعتمادا على القطاع النفطي بين دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعرض الاقتصاد لتقلبات سوق النفط.
وذكر البنك المركزي أن “ستاندرد آند بورز” تتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.4% في المتوسط خلال السنوات (2025-2027)، مقارنة بانكماش بنسبة 2.3% في عام 2024، وذلك بناءً على التخفيف البسيط في قيود اتفاق “أوبك+” على إنتاج النفط.
وأشار إلى أن الوكالة تتوقع أيضا تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية الحكومية الكبيرة والتركيز على الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمشاريع ذات التأثير العالي التي تقودها رؤية “كويت جديدة 2035”. وعلى صعيد آفاق التصنيف، ذكر البيان أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس افتراض الوكالة بأن قوة الموازين المالية والخارجية الكبيرة في الكويت ستستمر خلال فترة التوقعات، مدعومة بمخزون ضخم من الأصول المالية الحكومية المقدرة بنحو 418% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، والتي تعد من بين أكبر الصناديق السيادية للدول التي تصنفها الوكالة.
كما أشار إلى أن الوكالة تتوقع أن تصل تلك الأصول إلى ما نسبته 447% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات (2024-2027)، مشيراً إلى أن هذه الأصول الحكومية الضخمة من المتوقع أن تخفف من المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي والتقلبات المحتملة في أسعار النفط.
وأفاد بأن الوكالة عددت أهم العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للدولة، وذلك في حال الارتفاع الكبير في اختلالات المالية العامة مدفوعا بانخفاض أسعار النفط أو غياب الإصلاحات المالية، كما يمكن تخفيض التصنيف في حال بقاء الحكومة من دون ترتيبات تمويل شاملة للعجوزات في الموازنة العامة.
وأضاف أن الوكالة ذكرت أنه يمكن تحسين التصنيف الائتماني للدولة في حال نجاح الحكومة في تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية شاملة، مثل تنويع الاقتصاد بعيدا عن القطاع النفطي وزيادة قدرته الإنتاجية، مما يؤدي إلى آفاق أقوى للنمو.
وعن مبررات التصنيف، فقد أشارت الوكالة حسب التقرير إلى أن الاقتصاد الكويتي لا يزال معتمدا إلى حد كبير على القطاع النفطي الذي يمثل ما يقارب نحو 90% من الصادرات والإيرادات الحكومية ونحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ ساهم هذا القطاع بشكل كبير في تحقيق فوائض كبيرة في الميزان التجاري والحساب الجاري على مدى عقود.
ولفتت الوكالة في تقريرها إلى أن الإنفاق الحكومي المرتفع بما فيه فاتورة الأجور والرواتب الكبيرة جدا يضمن عدم تكرار الفوائض الكبيرة في الحسابات المالية، إذ عانت الكويت من عجز طوال السنوات العشر الماضية باستثناء سنتين ماليتين هما (2013-2014) و(2014-2015)، متوقعة استمرار العجوزات المالية في السنوات المالية (2023/2024 – 2027/2028).
وحول الإصلاحات المالية، توقعت الوكالة أن تتجه السلطات الكويتية لفرض ضرائب انتقائية جديدة على التبغ والمشروبات السكرية وزيادة الرسوم على مجموعة من الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أن الحكومة تجري حاليا مناقشة فرض فرض حد أدنى لضريبة الدخل على الشركات الكبرى وإقرار قانون للدين العام، وبدون هذا القانون ستظل الحك
