قامت وزارة التربية، بمواصلة جهودها الحثيثة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، لكشف ملابسات قضية تسريب اختبارات الثانوية العامة، حيث باشرت في اتخاذ الإجراءات المشدّدة، خلال اليومين الماضيين.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة، أن إدارة الجرائم الإلكترونية كانت على الخط الأمامي، حيث تواصلت مع قيادات ومسؤولين بالوزارة، وذلك من أجل التعرف على آلية العمل الكاملة الخاصة بالامتحانات، بالإضافة إلى أنه تم استدعاء عدد من الموظفين وبعض أعضاء المطبعة السرية، وأجريت تحريات وتحقيقات مكثفة لتتبع خيوط الجريمة.
طبقًا لما ذكرته المصادر، فأنه تم الاستماع إلى إفادات عدد من الطلبة الذين تداولوا الامتحان المسرب، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وذلك في إطار المساعي نحو تحديد مصدر التسريب.
ولفتت المصادر، إلى أن وزارة التربية، قامت بتسليم وزارة الداخلية 3 أقراص صلبة تحتوي على تسجيلات الكاميرات الخاصة بالمطبعة السرية، منوهة بأنه يجري العمل على تفريغها من خلال الجهات المعنية لتحليل البيانات والبحث عن أي أدلة.
وفقًا لما أفادت به المصادر، فإن الوزير الدكتور عادل العدواني ووكيل الوزارة بالتكليف منصور الديحاني يتابعان أولاً بأول آخر تطورات قضية تسريب الاختبارات مع الأجهزة الأمنية المعنية بالتحقيقات.
وأعلنت أن الجهود المبذولة لن تتوقف حتى يتم الكشف الكامل عن ملابسات هذه القضية، فضلا عن ضمان محاسبة المتورطين وجميع المشاركين في هذه الجريمة.
وأوضحت المصادر أن وزارة التربية، من المقرر أن تعيد النظر في آلية عمل الامتحانات خلال الفترة المقبلة وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة لتعزيز سريتها مستقبلاً، بما في ذلك تحديث أنظمة الأمان، فضلا عن تدريب الموظفين على أفضل الممارسات في الحفاظ على سرية المعلومات.
