أكدت مصادر مطلعة، حقيقة الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا بشأن إحالة وزير دفاع سابق إلى المحكمة، لافتة إلى أنه تم تحديد يوم 9 يوليو موعدا لجلسة المحاكمة.
وكما أفادت المصادر، بصحة ما تم تداوله بشأن إحالة وزير داخلية سابق إلى المحكمة بعد أن استمعت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء إلى إفادته.
ولفتت المصادر، إلى أنه تم الإفراج بكفالة 2000 دينار عن وزير الداخلية السابق، مع منعه من السفر، وتم تحديد يوم الثلاثاء 2 يوليو المقبل موعداً للجلسة الأولى للمحكمة، منوهة بأن القضية المتهم فيها تشمل أحد الموظفين التابعين للوزير.
