أصدر المستشار سعد الصفران، النائب العام، اليوم، الخميس، قرارا بتشكيل فريق عمل يتولى مراجعة وتقييم التشريعات الجزائية برئاسة المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد وعضوية عدد من أعضاء النيابة العامة.
وفي هذا السياق، أفادت النيابة العامة، بأن مهمة فريق العمل ترتكز على مراجعة التشريعات الجزائية الكويتية ودراستها ومقارنتها بالتشريعات الجزائية المعاصرة، بالإضافة إلى إعادة تقييمها بما يضمن مواكبتها لآخر المستجدات والتطورات الجنائية المعاصرة.
ولفتت النيابة، إلى أن فريق العمل، سيقوم برفع تقريراً بعد انتهاء أعماله، يتضمن نتائج ما انتهى إليه من مقترحات وتصورات بشأن ما أفرزته التجربة العملية من نواقص تشريعية، وذلك من أجل اتخاذ اللازم بالتنسيق مع وزارة العدل.
وأكدت أن هذا يأتي تحقيقاً للصالح العام، ووفاء لاحتياجات منظومة العدالة الجنائية في دولة الكويت؛ وفقاً لمقتضيات السياسة الجنائية الرشيدة.
