اليوم الأربعاء، أعربت غادة الطاهر، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة في البلاد، عن تقديرها للدور الفعال الذي تلعبه دولة الكويت في مجال الاستدامة البيئية ومشاركتها في العديد من المبادرات لمكافحة القضايا البيئية العاجلة مثل التصحر وندرة المياه وفقدان التنوع البيولوجي.
وفي تصريحات لها لوكالة الأنباء الكويتية بمناسبة يوم البيئة العالمي، الذي يحل في 5 يونيو من كل عام ويحمل هذا العام شعار (أرضنا مستقبلنا)، أشارت الطاهر إلى أن رؤية الكويت التنموية (كويت جديدة 2035) تعكس نهجها المستقبلي، حيث يهدف هذا الخطة الطموحة إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، مع إعطاء الأولوية بشكل متساوٍ للاستدامة البيئية، وتسعى من خلالها إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط ودمج مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح.
وأكدت أن الكويت، في تأكيد على اهتمامها بالقضايا البيئية، صادقت على الاتفاقيات الدولية الرئيسية، بما في ذلك اتفاق باريس للمناخ، الذي يتعلق بالالتزام بمواجهة تغير المناخ على الصعيد العالمي.
وأوضحت أن إنشاء الهيئة العامة للبيئة واعتماد استراتيجية وطنية للبيئة وتطبيق القانون البيئي يبرز موقف الكويت الاستباقي تجاه القضايا البيئية، مضيفة أن السياسات الوطنية للكويت تعززت مع أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن الأمم المتحدة لعبت دورا كبيرا في دعم مبادرة السفراء الشباب في الكويت، التي “أكملت بنجاح دفعتيها الأولى والثانية وتستعد للثالثة”، مشيرة إلى أنها تمكن الشباب الكويتيين من أن يصبحوا دعاة للتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
وبشأن يوم البيئة العالمي، قالت الطاهر إن الاحتفال بهذه المناسبة “هو مجرد نقطة في رحلتنا الجماعية نحو مستقبل مستدام ويذكرنا بالتحديات البيئية الملحة التي نواجهها ويبرز الإنجازات والالتزامات التي شكلت مسارنا”.
وذكرت أن التاريخ العالمي للإنجازات البيئية يعد مصدر إلهام وتعليم، مشيرة إلى مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة البشرية في ستوكهولم عام 1972، الذي يعد لحظة فارقة أدت إلى إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب)، مما أسس منصة عالمية للعمل البيئي المنسق.
وأشارت إلى تقرير بروندتلاند الصادر عام 1987، الذي قدم مفهوم التنمية المستدامة وأصبح منذ ذلك الحين مبدأ توجيهيا للسياسات والممارسات العالمية، وكذلك قمة الأرض في ريو دي جانيرو عام 1992، التي عززت هذا الأساس بشكل أكبر وأنتجت وثائق محورية مثل إعلان ريو وأجندة 21، التي لا تزال توجه الجهود البيئية الدولية.
وأكدت ضرورة الاعتراف بالتحديات البيئية المروعة التي يواجهها الملايين في قطاع غزة والسودان واليمن، حيث أدت النزاعات المستمرة في المنطقة إلى تفاقم التدهور البيئي، مما أدى إلى ندرة حادة في المياه والتلوث وانعدام البنية التحتية الأساسية.
وأكدت أنه يجب على المجتمع الدولي “أن يواصل دعم قطاع غزة وجميع الدول التي تمر بظروف إنسانية كارثية لضمان أن تكون القدرة على التحمل البيئي ركيزة أساسية لجهود السلام والتعافي”.
