كشفت الهيئة العامة للمعلومات المدنية، عن شطب عناوين السكن لدفعة جديدة من المواطنين، حيث بلغ عددها 333 كويتياً، ويأتي ذلك «بناء على إقرار مالك السكن أو سبب هدم المبنى»، بعد أن تم شطب عناوين السكن لأكثر من 5500 مواطن الأسبوع الماضي.
وطالبت الهيئة العامة للمعلومات المدنية، هؤلاء الأفراد، بضرورة مراجعتها لتحديث عناوين سكنهم، وتسجيل العنوان الجديد بعد توفير الوثائق الثبوتية.
ولفتت إلى أن هذا الأمر سيكون خلال 30 يوماً اعتباراً من اليوم الأحد وحتى 1 يوليو المقبل، محذرة هؤلاء الأشخاص من توقيع العقوبة عليهم، والمنصوص عليها بالمادة 33 من القانون رقم 32 لسنة 1982» وهي الغرامة التي «لا تتجاوز 100 دينار تتعدد بتعدد الأشخاص».
واشتملت الكشوفات، على أسماء من مختلف الأعمار لا تقتصر على فئة عمرية معينة، وبعضها تجاوز أصحابها الـ80 عاماً، بالإضافة إلى أنها ضمت أسماء من مواليد الأربعينات والخمسينات والستينات، وآخرين من مواليد 2000 وما بعدها.
