مصادر مطلعة أفادت بأن تركيا قد تُستبعد من القائمة الرمادية للدول التي تخضع للرقابة بسبب عدم الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال. وذلك خلال الشهر المقبل، وهو ما يمثل دفعة للاقتصاد التركي، الأكبر في الشرق الأوسط، بعد الجهود التي بذلتها البلاد مؤخرًا لمنع تدفق الأموال غير المشروعة.
وكالة بلومبرج أفادت أن المراجعات التي أجرتها قوة العمل المالي الدولية، المعنية بمكافحة غسل الأموال، أظهرت تقدمًا كبيرًا من جانب السلطات التركية. وهذا يعني أنه قد يتم استبعاد تركيا من القائمة الرمادية في ختام اجتماعات قوة العمل المالي الدولية في 28 يونيو المقبل في سنغافورة.
أسعار الأسهم في البنوك التركية ارتفعت بنسبة 2% بعد هذه الأنباء، لكنها تراجعت بنسبة 0.5% بحلول الساعة 3:24 مساءً بتوقيت إسطنبول.
الرفع المتوقع لاسم تركيا من قائمة غسل الأموال سيعزز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية إلى اقتصادها، الذي يبلغ حجمه 1.1 تريليون دولار، وهو ما يعادل الاقتصاد السعودي كأكبر اقتصادين في المنطقة. وذلك بعد سنوات من السياسة النقدية المرنة التي دفعت المستثمرين للابتعاد عن الأصول المالية المقومة بالليرة التركية.
وبعد نحو عام من تبني سياسة نقدية أكثر تقليدية وزيادات كبيرة في أسعار الفائدة، بدأ المستثمرون في العودة إلى سوق المال التركية.
إيمري بيكر، مدير إدارة أوروبا في شركة أوراسيا جروب في لندن، قال: “في حين أن خطوة قوة العمل المالي الدولية لن تطلق بمفردها تدفقات رؤوس الأموال، فإنها ستساعد جهود شمشيك (محمد شيمشك وزير مالية وخزانة تركيا) لإعادة السياسات الاقتصادية التقليدية وتقديم تركيا كوجهة استثمارية قوية”.
وتحتاج تركيا إلى تصويت أغلبية الدول الأعضاء في قوة العمل المالي الدولية لصالحها حتى يتم رفع اسمها من القائمة. وكان شيمشك قد قال في الأسبوع الماضي إنه “عازم” على رفع اسم تركيا من هذه القائمة.
