أكدت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، الحكم الصادر في قضية شراء الأصوات في الدائرة الخامسة. وفي هذه القضية، كان المتهمون هم مرشح وشقيقه ومواطنة وشخص بدون وباكستاني.
وقررت المحكمة تغريم جميع المتهمين 5000 دينار لكل منهم بدلاً من الحبس، وتغريم أحد المتهمين 5000 دينار بتهمة حيازة الذخيرة.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين الثلاثة الأولين بالتواطؤ مع الوسيطين، المتهمين الرابع والخامس، في تحايلهم لشراء أصوات الناخبين في الدائرة الخامسة خلال انتخابات مجلس الأمة 2023، حيث قاموا بتسليمهما مبلغ 30 ألف دينار، أي 500 دينار لكل صوت. واتُهم الرابع والخامس بقبول المبالغ المذكورة سابقًا لشراء أصوات الناخبين، واتُهم الرابع وحده بحيازة 110 ذخائر من عيار 12 و410 لسلاح الشوزن بقصد الاتجار. واتُهم المتهمون جميعًا بإساءة استخدام وسائل الاتصال الهاتفية.
وقد قضت محكمة الجنايات بحبس المتهمين لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ وإبعاد المتهمين الرابع والخامس وتغريم الرابع 5000 دينار بتهمة الاتجار بالذخائر.
وأمام محكمة الاستئناف، حضر المتهمون ونفوا الاتهامات، وأكد محاموهم عدم وجود قصد جنائي وعدم وجود دليل قاطع وعدم صحة تحريات المباحث. وقامت محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة المتهمين إلى غرامة قدرها 5000 دينار لكل منهم، مع تأييد تغريم الرابع 5000 دينار بتهمة حيازة الذخيرة.
أكدت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، الحكم الصادر في قضية شراء الأصوات في الدائرة الخامسة. وفي هذه القضية، كان المتهمون هم مرشح وشقيقه ومواطنة وشخص بدون وباكستاني.
وقررت المحكمة تغريم جميع المتهمين 5000 دينار لكل منهم بدلاً من الحبس، وتغريم أحد المتهمين 5000 دينار بتهمة حيازة الذخيرة.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين الثلاثة الأولين بالتواطؤ مع الوسيطين، المتهمين الرابع والخامس، في تحايلهم لشراء أصوات الناخبين في الدائرة الخامسة خلال انتخابات مجلس الأمة 2023، حيث قاموا بتسليمهما مبلغ 30 ألف دينار، أي 500 دينار لكل صوت. واتُهم الرابع والخامس بقبول المبالغ المذكورة سابقًا لشراء أصوات الناخبين، واتُهم الرابع وحده بحيازة 110 ذخائر من عيار 12 و410 لسلاح الشوزن بقصد الاتجار. واتُهم المتهمون جميعًا بإساءة استخدام وسائل الاتصال الهاتفية.
وقد قضت محكمة الجنايات بحبس المتهمين لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ وإبعاد المتهمين الرابع والخامس وتغريم الرابع 5000 دينار بتهمة الاتجار بالذخائر.
وأمام محكمة الاستئناف، حضر المتهمون ونفوا الاتهامات، وأكد محاموهم عدم وجود قصد جنائي وعدم وجود دليل قاطع وعدم صحة تحريات المباحث. وقامت محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة المتهمين إلى غرامة قدرها 5000 دينار لكل منهم، مع تأييد تغريم الرابع 5000 دينار بتهمة حيازة الذخيرة.
