أكدت محكمة الاستئناف الحكم الذي أصدر بتبرئة وزير الصحة، الدكتور أحمد العوضي، من التهم المتعلقة بتسببه في خسائر تقدر بأكثر من 1.5 مليون دينار نتيجة لـ”أوامر تغييرية”.
وكانت هذه التهم مرتبطة بفترة عمله كمدير لمركز السرطان، حيث كانت الادعاءات تشير إلى عدم وجود شعبة لتقييم المركز في ذلك الوقت.