أصدرت دائرة جنح التمييز، قرارا يقضي بإلغاء بحبس مواطنة لمدة شهرين مع الشغل والنفاذ، وقضت مجددا بالامتناع عن النطق بعقابها مع إلزامها بتقديم تعهد تلتزم فيه بحسن السلوك من دون كفالة، وذلك عن تهمة إصدار شيك بلا رصيد.
وفي هذا السياق، أشار وكيل المتهمة المحامي أحمد الأحمد، إلى أن الشركة المدعية تقوم بإقراض المواطنين بقروض الربا الفاحش بفائدة تصل إلى 8 أضعاف المبلغ المقترض، بالإضافة إلى توقيعهم على أكثر من شيك للمعاملة الواحدة، وبعد ذلك تقدم الشيكات إلى النيابة بمبالغ تفوق ما اقترضوه بأضعاف كثيرة.
ولفت الأحمد إلى أنه دفع بانتفاء القصد الجنائي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد بحق موكلته، وكذلك بعلم الشركة المستفيدة بعدم وجود رصيد في حسابها وقت الاتفاق معها وإصدارها الشيك.
