أكدت مصادر مطلعة، أنه حان الوقت لتخفيف الضغط على التوظيف في القطاع الحكومي، عن طريق إجراء تعديلات على شروط تسجيل الباحثين عن عمل والتي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ 25 عاما.
واقترحت المصادر، إقرار ميزة للمواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص تنص على أولوية التوظيف الحكومي لمن لديه خبرة سنتين على الأقل في القطاع الخاص، وذلك من أجل تخفيف الضغط على التوظيف في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى التشجيع على العمل في القطاع الخاص.
وفي السياق ذاته، صرحت مصادر أخرى، بأنه بدأت بوادر نقل موظفي مجلس شؤون المحافظات للوزارات على الدرجات الشاغرة بالاستقالة أو التقاعد أو الإحلال المتوافرة وذلك من الميزانية المنتهية.
طبقًا لما أوضحته المصادر، فإن النقل لأول حالة تم الأسبوع الماضي بكتاب معتمد من الديوان إلى إحدى الوزارات، وسيتم الباقي تتابعا حسب تعميم الديوان الذي ينص على انه سيتم توزيع الموظفين آليا على الجهات الحكومية، طبقًا لمعايير الأقدمية والتخصص ورغبة صاحب العلاقة واحتياج الجهة.
