أصدرت محكمة التمييز حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات على مواطن يشغل منصب “رئيس قسم” في هيئة المعلومات المدنية، وتغريمه مبلغ يعادل ضعف الرشوة التي تلقاها والبالغة 212 ألف دينار. كما أصدرت القضاء حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات على شريكيه، واحد من مصر والآخر من بنغلاديش.
تم الكشف عن القضية بعد تلقي المدير العام لهيئة المعلومات المدنية بلاغات تفيد بوجود موظف يسرع في إصدار البطاقات مقابل مبالغ مالية، وكان يتعاون معه في ذلك عمال النظافة والخدمات والحراسة في مقر الهيئة.
وبفحص الأرقام المدنية والنظام الآلي لإصدار البطاقات من خلال بيانات موظفي الإدارة المعنية، تم التحقق من وجود عمليات مشبوهة، مما أدى إلى القبض على الشبكة المكونة من المواطن والوافدين.
