قرر الشيخ فهد اليوسف، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، إعفاء كل من يبادر من مالكي القطع البحرية من الغرامات المسجلة عليهم بسبب عدم تسجيلها أو عدم تجديد التسجيل عند مراجعتهم الإدارة العامة لخفر السواحل لتسوية أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون رقم 1960/36 واللوائح المنظمة لهذا الشأن وذلك اعتباراً من الأحد الموافق 2024/5/26 وحتى 2024/12/31.
وزارة الداخلية أوضحت أن كل من يتم ضبطه خلال الفترة المحددة أو بعد انتهائها دون تسجيل أو عدم تجديد التسجيل سيتم توقيع العقوبات المقررة عليه قانوناً، مناشدة مالكي القطع البحرية الى الإستفادة من المهلة المقررة لعدم الوقوع تحت طائلة القانون.
