أصدرت المحكمة الإدارية، اليوم، الأحد، قرارا بإلزام كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بتعيين مواطنة خريجة حقوق بوظيفة «وكيل نيابة ج» لسنة 2023 وذلك لثبوت تفوقها.
وتتلخص القضية التي تقدم بها المحامي جراح حميد الشريكة، في أن موكلته حاصلة على شهادة جامعية من كلية الحقوق بجامعة الكويت بتقدير عام (جيد جداً ) للعام (2021 -2022 ) وتقدمت بطلب شغل وظيفة وكيل النائب العام “ج ” لدى المعلن إليه بصفته.
وأشار المحامي، إلى أنه في 2 سبتمبر 2023 قامت موكلته بأداء الاختبارات المحددة من قبل الوزارة لشغل تلك الوظيفة بمعهد الدراسات القضائية والقانونية واجتازت الاختبارات بكفاءة عالية، بالإضافة إلى أنها تقدمت بشهادات تقدير من مختلف الجهات وهي كويتية النسب والأصل وتنتمي لعائلة عريقة وحسنة السمعة.
ولفت إلى أن موكلته تفاجأت بعدم قبول تعيينها لشغل تلك الوظيفة علما انه تم اختيار وقبول عشرات الأشخاص لشغلها ممن هم أقل منها في الكفاءة ودرجات التفوق بالشهادة العلمية .
وتابع: في الثاني عشر من نوفمبر 2023 تقدمت الطالبة بالتظلم لدى جهة الإدارة المعلن إليها في القرار السلبي الصادر بعدم تعيينها وشغل الوظيفة، وذلك لافتقار القرار شرعيته وبطلانه وطلب إلغائه إلا أن الطالبة لم تتلق رداً حتي تاريخه.
ولفت إلى أن المحكمة، أصدرت قرارا بإلزام الجهة المدعى عليها بتعيينها من دون أن تقضي بإلغاء تعيين أحد من الذين تم تعيينهم سابقا، مضيفًا: «كنا مؤمنين منذ رفع الدعوى بأحقية موكلتي بهذه الوظيفة نظرا لحصولها على مستويات عالية من الدرجات».
