أصدرت الحكومة المصرية، خلال الفترة الأخيرة، قرارا بإلزام الوزارات بالتنازل عن أرصدتها الدولارية للبنك المركزي مقابل الجنيه المصري، باستثناء التزامات السداد الدولاري الفوري.
وفي هذا السياق، أكد كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي، خلال تصريحات صحافية، أن هذا القرار يهدف إلى زيادة الاحتياطي النقدي للدولة المصرية مشددًا على أهميته بالنسبة لدعم الاحتياطي النقدي.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك عدد من الشركات الحكومية والوزارات التي لها عوائد وأرباح دولارية، وبالتالي هذا الأمر سيدعم الاقتصاد المصري خاصة مع تعهد الحكومة بتوفير المستلزمات الدولارية لتلك الجهات والوزارات.
واستطرد أن هناك العديد من شركات الحكومية التي لها عوائد دولارية مثل قناة السويس ووزارة الكهرباء وشركة انتاج الفوسفات وغيرها من الشركات والهيئات الحكومية.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أخرى مع المدارس والجامعات التي تحصل على المصاريف الدراسية للطلاب بالدولار وهو ما يدفع العديد من أولياء الأمور بتدمير القيمة الدولارية من السوق الموازي بأي سعر، منوهًا بأن هذا الأمر قد يأتي مخالفا للإجراءات الحكومية التي تتخذها مصر من أجل القضاء على السوق السوداء.
