كشفت مصادر مطلعة، أن أحد الاختصاصيين القانونيين في قسم القضايا بالإدارة القانونية لدى بنك الائتمان الكويتي، قام بتقديم بلاغاً إلى النائب العام يتهم فيه مهندسا في الإدارة الهندسية بتزوير محررات رسمية استولى بها على أموال عامة بدون وجه حق.
نصاب في بنك الائتمان
وأشارت المصادر، إلى أن الشخص الذي تقدم بالبلاغ، قال إن الإدارة القانونية أحالت المهندس المذكور إلى التحقيق في آخر يناير الماضي بعدما تبين لها ارتكابه مخالفات إدارية، بالإضافة إلى شبهة جنائية بالاعتداء على حرمة المال العام، من خلال حصوله على استئذانات رسمية صباحية في نحو 10 أيام متفرقة بالنصف الثاني من عام 2023، وذلك من أجل الكشف على عقارات المواطنين.
ولفتت المصادر، إلى أنه بعد الرجوع إلى سجلات نظام البنك المعنية بالكشوفات الهندسية تبين عدم صحة قيام المهندس المذكور بذلك في أي من الأيام المدونة بالاستئذانات، لافتة إلى أنه في أيام أخرى كان يكشف على بعض العقارات أثناء الفترة المسائية، لا أثناء فترة الاستئذان التي ادعى إجراءه كشوفاً فيها.
سرقة المال العام في بنك الائتمان
طبقًا لما أوضحته المصادر، فإن الشاكي ذكر أن من طبيعة عمل المهندسين العاملين بالإدارة الهندسية الكشف على العقارات في أوقات الدوام دون حاجة للحصول على استئذانات صباحية، لافتًا إلى ان جهة الإدارة السابقة أحالت المذكور إلى التحقيق لعدم مطابقة الكشوف الهندسية مع خروجياته الرسمية، وبوشر التحقيق لكنه توقف لأسباب مجهولة.
وأفادت بأن البلاغ تضمن أيضاً أن المهندس المذكور لم يكتف بحصوله على تلك الاستئذانات، التي تحجب عنه احتساب التأخيرات ومن ثم الخصم من الراتب لتجاوزه الفترة المصرح بها للتأخير، بل تمكن من استخدام بعض تلك الأيام وتقديمها لإدارته على أنها أيام كشف خلالها على عقارات المواطنين، وذلك لكي يصرف له بدلا الموقع والانتقال شهرياً كاملَين، بالإضافة إلى حصوله على راتبه كاملاً دون خصومات تأخير، فضلًا عن حصوله على مكافأة الأعمال الممتازة عن سنة 2023، ولو لم تقبل تلك الاستئذانات لما حصل على كل تلك الأموال.
وفقًا لما أفادت به المصادر، فإن الاختصاصي الذي قدم الشكوى وجد نفسه مضطراً إلى تقديم تلك الشكوى دفاعاً عن المال العام الذي رآه ينهب أمام عينيه في ظل تقاعس الإدارة عن تطبيق القانون، بالإضافة إلى خوفها من الضغوط السياسية بدليل وقف التحقيق ضد المشكو بحقه دون مبرر، رغم تنبيه الشاكي لها بشأن هذا الأمر.
