أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن رفع تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى Aa1 من Aa2، مشددة على تحسن القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار الحكومية التي تؤثر على القطاع الخاص.
وتعتبر السعودية، كأكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم، أن النمو الاقتصادي غير النفطي هو الأولوية القصوى، ولذا قامت الحكومة بتسريع السياسات التي تشجع الاستثمار في السياحة وتوسيع القطاع الخاص.
وفي بيان لها، أوضحت موديز أن التغيير في التصنيف يعكس “زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار التي تؤثر على الجهات الخاصة في ضوء التحسينات المؤسسية”. وأضافت أن “الفجوة الصغيرة” بين التصنيف بالعملة الأجنبية والعملة المحلية مدعومة بالاحتياطي الكبير للغاية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وتعكس مخاطر تحويل وقابلية تحويل منخفضة للغاية.
وعلى الرغم من ذلك، أرجعت الاعتماد على مصدر دخل واحد لكل من القطاعين الخاص والحكومي والعوامل الجيوسياسية الإقليمية الصعبة إلى “فجوة الثلاث درجات” بين التصنيف الائتماني بالعملة المحلية والتصنيف السيادي “A1”.
وفي مارس، أكدت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي للمملكة العربية السعودية ونظرتها المستقبلية لها التي تراهن على الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية لتحسين آفاق البلاد.
