في تقرير جديد، حذر البنك الدولي من أن السلطة الوطنية الفلسطينية قد تواجه “انهياراً في المالية العامة”، نظراً لنضوب تدفقات الإيرادات وتراجع النشاط الاقتصادي بشكل كبير بسبب الحرب في غزة.
وأشار التقرير إلى أن “الوضع المالي للسلطة الفلسطينية تدهور بشكل كبير في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد من مخاطر انهيار المالية العامة”. وأضاف التقرير أن “تدفقات الإيرادات قد نفدت بشكل كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المقاصة المستحقة للسلطة الفلسطينية والتراجع الكبير في النشاط الاقتصادي”.
ومن المتوقع أن يصل العجز في السلطة الوطنية الفلسطينية إلى 1.2 مليار دولار في الأشهر المقبلة، مما يزيد الفجوة التمويلية التي كانت 682 مليون دولار في نهاية العام 2023 إلى 1.2 مليار دولار.
وتوقع التقرير حدوث انكماش اقتصادي آخر يتراوح بين 6.5% و9.6% في المالية العامة، مع استمرار عدم اليقين حول آفاق العام 2024. وأضاف البنك الدولي أن “زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي الخيارات الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية للتمويل”.
وأشار التقرير إلى أن “الاقتصاد الفلسطيني فقد حوالي نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر 2023. ويشمل ذلك فقدان حوالي 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألف وظيفة للعمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلي”.
وأكد التقرير أيضاً أن معدل الفقر ارتفع، مشيراً إلى أن “جميع سكان غزة تقريباً يعيشون حالياً في حالة فقر”.
