أصدر النائب العام سعد الصفران، قرارا يقضي بتجميد أموال 3 كويتيين وقطريين ومصري وثلاث شركات في القضية رقم (90) لسنة 2018 حصر أموال عامة).
وصدر هذا القرار بعد عرض القضية المشار إليها وما تم فيها من تحقيقات والاطلاع على قوانين الجزاء والقوانين المعدلة لها والإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، وأيضًا حماية الأموال العامة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونص قرار النائب العام على تجميد الأموال المودعة في جميع حسابات المذكورين لدى جميع البنوك المحلية والأجنبية العاملة بدولة الكويت أو تودع مستقبلاً بها وكل الأوراق المالية الأخرى المودعة بهذه الحسابات أو بصناديق الاستثمار أو بالمحافظ الاستثمارية أو لدى الجهات المرخصة من هيئة أسواق المال – أو تودع مستقبلاً بها.
أضافة إلى ذلك فقد تضمن القرار تجميد جميع العقارات المملوكة أو المخصصة لهم أو المسجلة باسمهم لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أو لدى وزارة المالية أو لدى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أو الهيئة العامة للصناعة.
كما أكد على تجميد جميع المنقولات المملوكة لهم والمسجلة باسمهم لدى وزارة الداخلية أو وزارة المواصلات والحصص المملوكة لهم أو المسجلة باسمهم في الشركات المقيدة لدى وزارة التجارة والصناعة، فضلًا عن منعهم أو من يوكلونهم أو من ينوب عنہم أو من يمثلهم من التصرف فيها وإدارتها على ذمة القضية المشار إليها، وذلك لحين الفصل في الدعوى الجزائية.
