قررت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية النظر في الطعن المقدم من شركة مؤسسة محمد ناصر الساير، الذي يتعلق بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 72 لعام 2020 المتعلق بحماية المنافسة.
وقد حددت المحكمة جلسة يوم 10 يوليو للنظر في موضوع الطعن المقدم من شركة مؤسسة محمد ناصر الساير.
