أعلن النائب د. مبارك الطشه، أمين سر مجلس الأمة، 3 أسئلة إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب.
وتناول «الطشة»، فى أسئلته الأمن الغذائي الكويتي، وتخصيص الأراضي، وأيضًا قضايا سرقة وبيع وتهريب المواد التموينية، باعتبارها من أكثر مظاهر الاعتداء على المال العام شيوعاً هذه الأيام في ظل ما تتداوله وسائل الإعلام يومياً عن ضبطيات تقوم بها أجهزة الأمن.
وجاءت الأسئلة كالتالى:
السؤال الأول
حظرت جمهورية الهند في ٢٠ يوليو ۲۰۲۳ تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي لأسباب داخلية، حيث تسهم الهند بنسبة ٤٠% من التجارة العالمية للحبوب.
وكانت روسيا قد سبقتها إلى الإعلان عن تمديد قرار حظر تصدير الأرز إلى الخارج حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٣.
وتحت عنوان “الأرز يحلق” نشرت إحدى الصحف الكويتية قبل أيام تقريراً أكدت فيه أن أسعار الأرز بلغت في أغسطس ۲۰۲۳ أعلى مستوياتها في العالم منذ ١٥ عاماً مع ارتفاعها بنسبة ٩,٨% بعد القيود التي فرضتها دول عدة بينها الهند وروسيا على التصدير.
وفي ضوء ذلك، وحرصاً على الأمن الغذائي للكويت، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(۱) هل تابعت وزارة التجارة والصناعة تطورات مواقف الدول المصدرة للأرز وبينها الهند وروسيا في شأن وقف التصدير؟ وهل أُعدت أي دراسات أو تقارير عن الآثار والتداعيات الناجمة عن تلك القرارات على السوق الكويتي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.
(۲) ما تأثير القرارات التي اتخذتها الهند وروسيا على حجم المعروض من الأرز في الكويت خلال الأشهر الستة المقبلة؟ وهل سيؤثر على إمدادات الكويت من الأرز؟ وهل سيؤدي ذلك إلى شح أو ندرة في السلعة؟ وما تأثير ذلك على مستوى أسعار الأرز بأنواعه في الكويت؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتدارك أي آثار أو نتائج سلبية لهذا الأمر؟
(۳) في ٢٩ يوليو ۲۰۲۳ أعلنت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة عن وقف تصدير وإعادة تصدير الأرز بشكل مؤقت ولمدة ٤ أشهر بموجب القرار الوزاري رقم (۱۲۰) لسنة ۲۰۲۳ ، فهل اتخذت الوزارة إجراء مماثلاً أو مشابهاً لتدارك آثار قرارات الهند وروسيا بوقف التصدير وتجنباً لأي شح محتمل أو متوقع للسلعة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فمتى صدر هذا القرار؟ مع تزويدي بصورة ضوئية منه – إن وجد – وإذا كان الرد النفي فما الأسباب التي حالت دون صدوره؟ وما مبررات عدم اتخاذ إجراءات للتحوط؟
(٤) بيان يوضح أسعار الأرز في الكويت حاليا بأنواعه المختلفة، وما طرأ عليها من زيادة منذ أول يناير ۲۰۲۳ ، والأسباب التي يُعزى إليها ذلك، ومدى توفر السلعة في السوق الكويتي، والمخزونات أو الكميات المتوفرة منها في البلاد.
(تم الاعتماد في 25 سبتمبر 2023)
السؤال الثاني
أشار تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية (۲۰۲۱/ ۲۰۲۲) إلى “عدم قيام وزارة التجارة بالتنسيق والمتابعة مع الهيئة العامة للصناعة بشأن الأراضي التي تمنحها الهيئة للشركات لممارسة النشاط بمقابل رمزي تنفيذا لقرار وزير التجارة رقم (۸۷) لسنة ۱۹۹۷ بشأن شروط منح تراخيص استيراد الصلبوخ، الأمر الذي مكن بعضها من الحصول على تخصيص لقطعة أرض أكثر من مرة بذات الترخيص وذات الكفالة”.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(۱) في ضوء تقرير الديوان، يرجى تزويدي بقائمة بأسماء الشركات المخصص لها أراضي منذ يناير ۲۰۱۸ وحتى تاريخ ورود السؤال، مع صورة ضوئية من الترخيص، وبيان الشركات التي حصلت على أكثر من قطعة أرض بسعر رمزي، وأسماء ملاكها.
(۲) ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لتصويب المخالفة التي أوردها ديوان المحاسبة في تقريره؟ وهل سحبت الأراضي المخصصة للشركات التي خصصت لها أكثر من قطعة بترخيص واحد ؟ وهل هناك إجراءات قانونية أو مالية أخرى اُتخذت بحقها؟ إذا كان الرد الإيجاب فيرجى بيان تلك الإجراءات.
(تم الاعتماد في 25 سبتمبر 2023)
السؤال الثالث
تعد قضايا سرقة وبيع وتهريب المواد التموينية من أكثر مظاهر الاعتداء على المال العام شيوعاً هذه الأيام في ظل ما تتداوله وسائل الإعلام يومياً عن ضبطيات تقوم بها أجهزة الأمن ورجال الجمارك.
وتكمن خطورتها في أنها تنطوي على استنزاف مستمر للموارد والسلع الأساسية، كما أن آليات الضبط والرقابة لا تزال قاصرة عن مواجهة الظاهرة والقضاء عليها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) كم عدد المستفيدين من البطاقات التموينية المسجلين في النظام الآلي لصرف المواد التموينية في وزارة التجارة والصناعة وفقاً لآخر تحديث ؟ وكم بلغت كلفة إجمالي المواد التموينية المدعومة في قانون ربط ميزانية الوزارة للسنة المالية (٢٠٢٣/ ٢٠٢٤)؟
(۲) نمى إلى علمي أن الوزارة أوقفت في أغسطس ۲۰۲۳ (۳٥۰) ألف بطاقة تموينية عن الصرف وطلبت من أصحابها مراجعتها لتحديث بياناتهم وإعادة تفعيل البطاقات، فكم عدد الذين راجعوا الوزارة لتحديث البيانات؟ وما الإجراء الذي اتخذته الوزارة تجاه المواطنين الذين لم يقوموا بمراجعتها لتحديث البيانات؟ وما سنده القانوني – إن وجد؟
(۳) نمى إلى علمي أن بعض العاملين في أفرع التموين من غير الكويتيين يشترون المواد التموينية التي يتنازل المواطنون عنها بالسعر المدعوم ثم يعيدون بيعها إلى المستهلكين بأسعار مضاعفة فما مدى صحة ذلك؟ وما آلية رقابة العاملين في أفرع التموين بالجمعيات؟ وما مدى فاعلية تلك الرقابة؟
(٤) كم عدد الوافدين العاملين في أفرع التموين بالجمعيات؟ وما جنسياتهم؟ وهل طرحت الوزارة أي تصورات لتكويت العاملين في هذه الأفرع بالتعاون مع الجمعيات التعاونية؟ وما العوائق التي تمنع الاستعانة بالمتقاعدين الكويتيين للعمل في أفرع التموين بدلاً عن الوافدين؟
(5) كم عدد القضايا المسجلة بحق العاملين في أفرع التموين؟ وكم عدد القضايا التي أُحيلت إلى النيابة العامة منذ يناير ۲۰۲۰ حتى تاريخ توجيه السؤال؟
(٦) هل تجرُد الوزارة محتويات مخازن أفرع التموين بشكل منتظم للوقوف على حجم المواد التموينية غير الموزعة وأنواعها وكمياتها؟ وهل هناك آلية لاسترداد المواد التموينية التي يتنازل عنها أصحابها منعاً لإعادة بيعها أو سرقتها أو بيعها؟
(۷) بعد اكتشاف كميات كبيرة من المواد التموينية المدعومة تباع في أسواق ومراكز تجارية بعدد من الدول، فهل لدى الوزارة إحصاءات عن حجم المواد التموينية التي تُهرب إلى الخارج؟ وما كلفتها على الدولة؟ مع تزويدي بأي إحصاءات (إن وجدت).
(۸) تشير تقارير متداولة إلى وقوف عصابات منظمة وراء ظاهرة تهريب المواد التموينية إلى خارج البلاد وضلوع بعض شركات الشحن، فما مدى صحة ذلك؟ إذا كانت الإجابة بصحته فيرجى تزويدي بأسماء الشركات التي ثبت ضلوعها في التهريب والإجراءات التي اتخذت في حقها. (م خ)
