حالة من الجدل أثارتها واقعة إلقاء القبض على حارس أمن مصري الجنسية، قبل أيام، وذلك بعدما قام حارس الأمن برصد مخالفة مرورية لأحد ضباط الشرطة، وارسالها إلى “واتساب” وزارة الداخلية، الأمر الذي أثار حفيظة الشرطي، ليتدخل وينتهي الأمر بضبط الحارس المصري.
ومن جهتىه طالب الخبير الدستوري “د.إبراهيم الحمود”، الجهات المختصة في النظر بأمر حارس الأمن المصري قائلًا: “جاي ياكل عيش فلم يخطئ”، حيث سرد “الحمود” تفاصيل الواقعة قائلًا: “حارس الامن الموقوف منذ ايام هو وزملاءه ، كان يؤدي ماهو مطلوب منه ، بحيث يقوم بتصوير المركبات المخالفه ومن ثم ارسالها الى واتساب وزارة الداخلية ، بناءً على اتفاق مسبق مع ادارة الجامعة ، وعند قيامه بالتصوير ، اتضح لاحقاً بأن احدها تخص ضابطاً في وزارة الداخلية لم يعجبه نزول مخالفه فورية عليه ، جعلته يهم باحثاً عن المتسبب الذي وجده ، ودخل معه بسجال تطور الى قدوم رجلان امن يعملان بالمباحث ، حضرو الى الموقع ( دون اذن من ادارة الحرم الجامعي ) ، محاولين اصطحاب الوافد معهم ، ومن دون تقديم هوياتهم التي لم يبرزوها الا بعد ان تدخل اثنان من الحراس ، الذين هرعو لنجدة زميلهم ، لكن وبعد ابراز الهويات ، توقفو عن اي مقاومة ، فتم توقيفهم جميعاً.
ناشد “الحمود” الجهات المختصة بالنظر في أمر الحارس المصري وتطبيق القانون بشكل عادل قائلاً: “ما تم نشره من قبل الحسابات الإخبارية مغلوط ويتعارض عن ما حدث تماماً”
ووجه “الخبير الدستوري” رسالة لوزير الداخلية قائلاً: “السيد وزير الداخليه الشيخ طلال الخالد نعلم يقيناً بأنك لا تقبل بالظلم وانك كسبت محبة المواطنين والوافدين بسبب عدالتك وتطبيقك للقانون، نتمنى منك شخصياً متابعة الشكوى المقدمة في ادارة الرقابة والتفتيش والاطلاع على تسجيل كاميرات الجامعة والاخذ بشهادة الشهود الذين كانو متواجدين في موقع الحدث ، ومحاسبة كل من اخطئ وفقاً للقانون ، سواء الضابط او امن الجامعة الموقوفين حتى هذه اللحظة ، وكذلك الحساب الاخباري الذي نشر معلومات غير مطابقه للحقيقة ، وكلنا ثقة بوزارة الداخلية ، فالكويت كانت ولا زالت وستبقى دولة عدل وقانون”
ثم طالب إدارة الجامعة بإصدار بيان يوضح حقيقة ما حدث وأن ما قام به رجال الأمن ماهو الا مطلوب منهم وفقاً لبنود الجامعة وماهو متفق عليه من الإدارة.
