من جديد، أكد النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، أن الاتهام سيطال كل من تسبب في الكارثة التي شهدتها مدينة درنة، إثر انهيار السدود جراء العاصفة “دانيال” التي ضربت المنطقة الشرقية، ما أسفر عن سقوط الآلاف من الضحايا ما بين قتلى ومصابين.
وشدد النائب العام الليبي، أن التحقيقات تجرى بشكل طبيعي ولا توجد أية عراقيل، موضحًا أن الإجراءات الإدارية الخاصة بالمتوفين والمفقودين تتم بشكل منظم مع الجهات ذات العلاقة.
مسبقًا، أعلن مكتب النائب العام الليبي تحريك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولًا في إطار تحقيقات أجراها بشأن حادث انهيار سدي وادي درنة وأبو منصور جراء الفيضانات والسيول، كما قرر المكتب حبس ثمانية من بين المتهمين.
