تقدم 5 نواب فى مجلس الأمة الكويتي، باقتراح بقانون لتقدير الدية الشرعية بالذهب وليس بالدينار وفقا للشريعة الإسلامية .
ويعتبر 4250 جراما من الذهب عيار 21 أو ما يعادلها بالدينار الكويتي مقسطة على 3 سنوات، وهكذا تكون الدية صالحة لأزمنة عديدة واعوام مديدة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وكان وزير الشؤون قد أصدر قرارا وزاريا رقم 4/أ لعام 2021 بشأن إجراءات وضوابط جمع التبرعات لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها، وذلك لتنظيم جمع الدية من قبل الجمعيات الخيرية الكويتية تحت مظلة وزارة الشؤون.
وتضمن القرار، 16 شرطا لضوابط جمع الدية أبرزها العمل بآلية جمع الدية والتعويضات المرتبطة بها كمشروع خيري تطبق عليه الضوابط المعمول بها والمنظمة للعمل الخيري تحت مظلة جمعية خيرية مشهرة من قبل الوزارة ووفقا للائحة جمع التبرعات، على ألا يخالف ذلك القوانين المعمول بها وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، مع استبعاد المبرات الخيرية من الجهات الخيرية المصرح لها بجمع التبرعات لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها، واقتصار قبول تنفيذ طلبات الدية والتعويضات المرتبطة بها من قبل الجمعيات الخيرية على المحكوم عليهم داخل الكويت فقط، ويستثنى من ذلك الكويتيون المحكوم عليهم خارج الكويت بشرط أخذ موافقة السلطات والجهات المعنية في الدولة المحكوم فيها، وأن يكون نظام البلد يقبل مبدأ الدية مع تحديد جهة تسلم مبلغ الدية بجهة رسمية ولا تقبل الحسابات الشخصية.
