ما الذي يحدث في الكويت؟.. سؤال تداوله الكثيرين على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، خاصة بعد صدور قرار من أمير البلاد، يقضي بحل مجلس الأمة، بسبب الخلافات المتتالية بين السلطتين الحكومية والنيابية، والتدخل في الاختصاصات الدستورية للأمير.

ويستعرض الكويت 24 في التقرير التالي، إجابات كاملة عن التساؤلات المتعلقة بـ ما الذي يحدث في الكويت، وأسباب صدور قرار من أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بحل مجلس الأمة، والتطورات التي حدثت خلال الـ24 ساعة الماضية.

ما الذي يحدث في الكويت؟

مرت الكويت بفترة صعبة جدًا خلال الفترة الماضية، بسبب الخلافات المتتالية بين السلطتين الحكومية والنيابية، وظلت هذه الخلافات تتراكم حتى دفعت البعض إلى التدخل في الاختصاصات الدستورية للأمير، الذي اتخذ قرارا صعبًا بهدف إنقاذ البلاد، وهو حل مجلس الأمة، وبات الكثير يتسائلون عن ما الذي يحدث في الكويت؟.

مساء أمس الجمعة، أفاد تلفزيون الكويت بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد سيوجه خطابا ساميا للشعب يبثه تلفزيون الكويت بداية نشرة التاسعة.

وفي بداية الخطاب، أكد الشيخ مشعل الأحمد، أن البلاد واجهت من المصاعب ما لا يمكن تصوره ولا تحمله، وسعى البعض جاهدًا لإغلاق كل منذ نحاول الخروج منه من الواضع المرير لإنقاذ هذا البلد وتأمين مصالحه العليا.

وأضاف أمير البلاد في خاطبه، أن ديمقراطية الحكم تفرض قدرا واسعا من تنظيم سلطات العمل، لتحقيق رؤية واضحة، وهي التي تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهي ضوابط لا يمكن الحياد عنها والتحلل منها.

حل مجلس الأمة

وتابع: الأمر وصل ببعض أعضاء مجلس الأمة التدخل في صميم اختصاصات الأمير، والتدخل في اختيار ولي العهد، ورئيس الحكومة، مشيرا سموه إلى أن هذا هو حق دستوري خالص لرئيس الدولة، ولا يجوز لأحد التدخل فيه.

وقال أمير الكويت: “أمرنا بحل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، لافتًا إلى أن اضطراب المشهد السياسي وصل مرحلة لا يمكن السكوت عليه، ما يضطرنا لاتخاذ ما يحقق المصلحة العليا للبلاد.

وصرح: “لا أحد فوق القانون ولن أسمح على الإطلاق أن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة.. اختيار رئيس الحكومة حق دستوري خالص لرئيس الدولة.. البعض يتدخل في صميم اختصاصات الأمير”.

انتشار الفساد

وتابع أمير البلاد أن الفساد وصل إلى أغلب مرافق الدولة حتى المؤسسات الأمنية، وأن مؤسسات الديمقراطية أصبحت مسرحاً عند البعض.

وألمح إلى أن لا أحد فوق القانون، ومَن نال من المال العام سينال عقابه أياً كان موقعه أو صفته، وأن الجو غير السليم الذي عاشته البلاد السنوات السابقة شجع على انتشار الفساد، وأن مصادر الثروة الوطنية لا يجوز التفريط بها أو استخدامها للاستنزاف.

وذكر: “وجدنا من أُدين بالخيانة حراً طليقاً نتيجة ممارسات غير مقبولة.. وبعض النواب وصل بهم التمادي إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير.. كل الظواهر السلبية لن تبقى وسيعاد النظر فيها”.

وأكد أن القضاء قادر على تطهير نفسه بأيدي رجاله، وأن احترام رجال الأمن من احترام رجال الحكم ولن أسمح بالمساس بهيبتهم.

وقف العمل ببعض مواد الدستور