أصدرت محكمة الجنايات، اليوم، الأربعاء، قرارا يقضي باستمرار حبس مساعد القريفة، حتى جلسة 15 مايو الجاري.
وفي وقت سابق، قررت النيابة العامة حجز القريفة 21 يوما وإحالته إلى السجن المركزي على ذمة التحقيق في قضية أمن دولة بعد أن أنكر التهم الموجهة له إثر حديثه في ندوة انتخابية.
وفي وقت سابق، قررت النيابة العامة حجز القريفة 21 يوما وإحالته إلى السجن المركزي على ذمة التحقيق في قضية أمن دولة بعد أن أنكر التهم الموجهة له إثر حديثه في ندوة انتخابية.
وأعرب عددًا من النواب، عن استنكارهم الشديد لإلقاء القبض على المرشح السابق لانتخابات مجلس الأمة مساعد القريفة، بدل استدعائه للمثول للتحقيق.
وتساءل النائب محمد جوهر حيات، قائلًا: «لماذا لا يتم استدعاؤه والتحقيق معه وهو مواطن معلوم عنوان سكنه؟ مطالبا وزير الداخلية بإخلاء سبيله فوراً».
ومن جانبه، أكد النائب عبيد الوسمي، أنه يكفي اتصال هاتفي او خطاب استدعاء ولا اعتقد انه سيتردد من الذهاب للنيابة.
ولفت النائب سعود العصفور، إلى أن استمرار سياسة التعسف في استدعاء الأشخاص معلومي العنوان وغير مخطوري الهرب من قبل الداخلية وأجهزتها الأمنية أمر مرفوض، مؤكدًا أن وزارة الداخلية ووزيرها، عليهم التأكد من سلامة الإجراءات والاستعجال في إطلاق سراحه.
وأبدى النائب محمد هايف، استغرابه من إلقاء القبض على القريفة دون سابق انذار أو استدعاء كما هو متبع في اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعه.
هذا وحذر النائب محمد الرقيب، من أنه اذا ما تم مخالفة القانون أو التعسف في إجراءات التحقيق او الحجز سيحاسب كل من تسبب بذلك، ابتداء من الوزير وقد اعذر من انذر.
فيما أكد النائب فايز الجمهور، أن أي إجراء تعسفي من قبل وزارة الداخلية ضد أي مواطن بخلاف ماكفله الدستور سيتحمله وزير الداخلية منفردا.
