كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة، اليوم، الأربعاء، عن دخول لائحة تكويت العقود الحكومية حيز التنفيذ.
وفقًا لما أعلنته الهيئة، فإن اللائحة اشتملت على 43 مادة ستسهم في تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص، خاصة أنها تعزز الأمان الوظيفي للعاملين في العقود الحكومية، إلى جانب خلقها مزيداً من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية من أجل اكتساب الخبرة العملية وتطوير المهارات الفنية مع تحقيق الاستمرارية والتطوير والانتقال بين تلك العقود.
وتعتبر اللائحة إحدى آليات مشروع رفع نسبة العمالة الوطنية بالجهات غير الحكومية، وبناء عليه قامت الهيئة بإجراء اربعة لقاءات تعريفية لشرح قرار صدورها، إلى جانب عرض أوجه التعاون مع وحدات التكويت بهدف إيضاح مضمون القرار وأهدافه وآلية العمل على تنفيذه.
إضافة إلى ذلك قامت الهيئة بترشيح عدد من الاعضاء للمشاركة في لجان التكويت في مختلف الجهات الحكومية، وذلك من أجل تنفيذ القرار وتطبيقه بنجاح وتتولى هذه اللجان مهمة تحديد وتنظيم الوظائف والمسؤوليات اللازمة في كل جهة حكومية،طبقًا لمتطلبات اللائحة.
