أمرت النيابة العامة الليبية، اليوم الاثنين، بحبس 16 مسئولًا احتياطيًا، في إطار تحقيقاتها بشأن انهيار سدي درنة، جراء الفيضانات والسيول التي ضربت المدينة جراء الإعصار “دانيال” وتسببت في سقوط الآلاف بين قتلى ومصابين.
وحققت لجنة التحقيق في فيضان مدينة درنة، المشكلة من مكتب النائب العام، حول الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه وشركة “أرسيل” التركية للإنشاءات لغرض تأهيل السديْن، واتضح لها أن مسؤولي إدارة الهيئة في العام 2014 اتخذوا قرارات بسداد مبالغ مالية لفائدة الشركة المتعاقد معها، رغم عدم تناسب المبالغ المدفوعة مع الأعمال المنجزة.
تضمنت لائحة الاتهام رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلفه، ومدير إدارة السدود، وسلفه بالإضافة إلى رئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية ورئيس مكتب الموارد المائية درنة وعميد المجلس البلدي درنة.
