أعلنت وزارة المالية عن تحديد 63 مناقصة وممارسة وعقد توريد ومقاولات وخدمات، تتجاوز قيمتها التقديرية 75 ألف دينار، كجزء من خطتها الشرائية للسنة المالية 2024-2025. وذلك وفقًا للمادة 88 من القانون رقم 49 لعام 2016 بشأن المناقصات العامة، والذي تم تعديله بالقانون رقم 74 لعام 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 30 لعام 2017.
تضمنت القائمة 26 مناقصة وممارسة لإدارة مركز المعلومات الآلي في الوزارة، و9 ممارسات لإدارة نظم تخطيط الموارد المؤسسية، و9 ممارسات للقطاع الضريبي، و6 مناقصات لإدارة مجمع الوزارات، و4 ممارسات لقطاع أملاك الدولة، و4 مناقصات لإدارة إسكان موظفي الدولة، و3 ممارسات لإدارة نزع الملكية، وممارسة واحدة لكل من إدارة الشؤون المالية وإدارة التخطيط والمتابعة.
تتضمن ممارسات إدارة مركز المعلومات الآلي شراء الأجهزة وعقود الصيانة، وممارسة لتقييم الوضع الأمني واكتشاف الثغرات الأمنية لشبكة وزارة المالية، وربط الشبكات، وممارسة لشراء برامج أمنية، بالإضافة إلى ممارسة لتقييم الأصول العقارية الخاصة بالدولة.
وتشمل ممارسات القطاع الضريبي مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS)، وتوفير خدمات إلكترونية لإدارة الضرائب، وتوفير برامج مكافحة الفيروسات، وتوريد وتشغيل وصيانة برنامج تبادل المعلومات الضريبية، وممارسة لمستشارين متخصصين في الضرائب الدولية.
وتتضمن مناقصات إدارة مجمع الوزارات توريد الفنيين والعمال، وصيانة المباني، وتوريد وتشجير وزراعة، وتوريد الأثاث المكتبي.
وتشمل مناقصات قطاع أملاك الدولة طرح مناقصات لترميم أملاك الدولة والأعمال الإنشائية، وتركيب نظم مكافحة الحريق والإنذار، وعقود لإدارة إسكان موظفي الدولة تشمل مناقصات لاستئجار المركبات وتنظيف المباني وأعمال الحراسة والمراقبة الأمنية.
