حذر سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، من التداعيات المترتبة على إلغاء الحكومة العراقية، بروتوكول المبادلة الأمني، المُبرم بين قيادة القوة البحرية الكويتية وقيادة القوة البحرية العراقية منذ عام 2008.
وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال سمو رئيس مجلس الوزراء: تداعيات ذلك الأمر ستكون سلبية على الأمن المائي وتنظيم الملاحة في خور عبدالله، مضيفًا أن الكويت ستعتبر اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله وبروتوكول المبادلة الأمني ساريين، لما لهما من أهمية في حفظ الأمن وسلامة الملاحة، حيث إنها تحول دون خلق فوضى وخرق للحدود، بجانب الاحتمالية الكبيرة لتدفق تجارة الأسلحة والمخدرات وهما أمران رئيسيان لتمويل الميليشيات الإرهابية المختلفة.
وأردف قائلًا إن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية – السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هى ملكية مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات، لافتًا إلى رفض الكويت القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر.
كما شدد على ضرورة اتخاذ العراق إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة، لمعالجة تداعيات الحكم والمغالطات التاريخية، وإثبات حسن النوايا واستكمال اجتماعات الفرق الفنية المعنية بترسيم الحدود لما بعد النقطة 162 وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية.
