أصدرت المحكمة الإدارية حكماً يلزم وزارة الداخلية بدفع رواتب موظف توفي لورثته خلال الفترة من 1/1/2012 حتى 28/1/2018، والتي تم إيقافها دون سبب مشروع، وأمرت بصرفها للمدعين وفقاً لنصيب كل منهم.
وفي الدعوى التي رفعها المحامي فهد الشمري، طالب بأن تدفع وزارة الداخلية للمدعين (الورثة) مبلغ 61,896 دينار. وأشار إلى أن مورث المدعين كان يعمل في وزارة الداخلية كموظف إداري وتقدم في منصبه مقابل راتبه الشهري، وأن خدمته انتهت بسبب الانقطاع اعتباراً من تاريخ 13/2/2018.
وأوضح أن الوزارة أصدرت قراراً بوقف راتبه عن الفترة من بداية العام 2013 حتى 28/1/2018، ثم تبين لها أنه كان يعمل خلال تلك الفترة. وعلى أساس ذلك، أصدر مدير إدارة شؤون الموظفين قراراً بتاريخ 21/4/2019، بعد وفاة مورث المدعين، بإلغاء قرار وقف صرف راتبه وإعادة صرف رواتبه، لكن الإدارة رفضت الصرف.
وأكد دفاع المدعين، المحامي فهد الشمري، في دعواه أن صمت مورث المدعين عن المطالبة برواتبه طوال تلك الفترة كان له مبرر، وهو صدور قرار يوقف الراتب والذي تم إلغاؤه بعد وفاته، وعدم علم المدعين بحق مورثهم المالي المطالب به ومداه وعناصره الأساسية من حيث قيمته وتاريخ استحقاقه، حق يتسنى لهم المطالبة به، ومن ثم لا يسري بشأنهم التقادم الحولي ويسري التقادم الخمسي.
وبما أن المدعين طالبوا وزارة الداخلية بالمبالغ المستحقة لمورثهم بعد علمهم بتاريخ 13/12/2031، ثم أقاموا دعواهم قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق، وهو صدور قرار إلغاء وقف راتب مورثهم.
أصدرت المحكمة الإدارية حكماً يلزم وزارة الداخلية بدفع رواتب موظف توفي لورثته خلال الفترة من 1/1/2012 حتى 28/1/2018، والتي تم إيقافها دون سبب مشروع، وأمرت بصرفها للمدعين وفقاً لنصيب كل منهم.
وفي الدعوى التي رفعها المحامي فهد الشمري، طالب بأن تدفع وزارة الداخلية للمدعين (الورثة) مبلغ 61,896 دينار. وأشار إلى أن مورث المدعين كان يعمل في وزارة الداخلية كموظف إداري وتقدم في منصبه مقابل راتبه الشهري، وأن خدمته انتهت بسبب الانقطاع اعتباراً من تاريخ 13/2/2018.
وأوضح أن الوزارة أصدرت قراراً بوقف راتبه عن الفترة من بداية العام 2013 حتى 28/1/2018، ثم تبين لها أنه كان يعمل خلال تلك الفترة. وعلى أساس ذلك، أصدر مدير إدارة شؤون الموظفين قراراً بتاريخ 21/4/2019، بعد وفاة مورث المدعين، بإلغاء قرار وقف صرف راتبه وإعادة صرف رواتبه، لكن الإدارة رفضت الصرف.
وأكد دفاع المدعين، المحامي فهد الشمري، في دعواه أن صمت مورث المدعين عن المطالبة برواتبه طوال تلك الفترة كان له مبرر، وهو صدور قرار يوقف الراتب والذي تم إلغاؤه بعد وفاته، وعدم علم المدعين بحق مورثهم المالي المطالب به ومداه وعناصره الأساسية من حيث قيمته وتاريخ استحقاقه، حق يتسنى لهم المطالبة به، ومن ثم لا يسري بشأنهم التقادم الحولي ويسري التقادم الخمسي.
وبما أن المدعين طالبوا وزارة الداخلية بالمبالغ المستحقة لمورثهم بعد علمهم بتاريخ 13/12/2031، ثم أقاموا دعواهم قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق، وهو صدور قرار إلغاء وقف راتب مورثهم.
