أصدرت محكمة الجنايات حكماً ببراءة أجنبي دخل البلاد بواسطة جواز سفر مزور بعد أن تم ترحيله إدارياً في عام 2010، وذلك بسبب عدم كفاية الأدلة لإدانته بتهمة التزوير.
وأكد محامي الدفاع، جراح حميد الشريكة، أن الحكم يثبت أهمية وجود أدلة قوية وموثوقة قبل إدانة أي متهم، والحاجة إلى حماية حقوق الأفراد.
وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا يقضي بحجز الطعون الانتخابية إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم.
وكانت المحكمة الدستورية، قد أغلقت باب الطعون، بعد أن تلقت 13 طعنا انتخابيا فقط، منها طعنان يطلبان بطلان العملية الانتخابية لعدم سلامة مرسوم الضرورة الذي أجريت وفقه، بالإضافة إلى عدم صحة تصويت أبناء المجنسين، وطعن على عدم صحة ترشح نائب إلى جانب طعون أخرى بشأن أخطاء في جمع الأصوات.
