أفاد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، بأنه سيتم لأول مرة في تاريخ مصر، وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة، وفقا لما نصت عليه التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد.
ولفت وزير المالية المصري، خلال عرض البيان المالي إلى مجلس النواب، إلى أنه من المقرر أن يتم وضع حد لأجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، يتراجع سنويًا، ولا يمكن تجاوز هذا السقف إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة، بعد الحصول على موافقة من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومجلس النواب.
وأشار إلى أنه سيتم أيضًا وضع سقف للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، بالإضافة إلى توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات برنامج الطروحات لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها بشكل مباشر، جنبا إلى جنب مع إطالة عمر الدين.
وأكد أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية محددة أكثر استهدافا لسرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلى لأقل من 80% بحلول يونيه 2027.
