قامت جهات التحقيق في مصر، اليوم، الاثنين، بإحالة مسؤولة ببنك الكويت الوطني إلى المحاكمة بتهمة الاستيلاء على 650 ألف جنيه من أموال وزير كويتي سابق أحد عملاء البنك.
وتمكنت المتهمة، عن طريق مخطط وضعته بالاشتراك مع خالها، وذلك على خلفية وجود علاقة شخصية تربطها بالوزير السابق، من بالاستيلاء على الأموال.
وفقًا للتحقيقات، فإن المتهمان في القضية هما كلا من، غادة ن. ز. 33 سنة – مسؤولة بقطاع التجزئة المصرفية ببنك الكويت الوطني، وخالها محمد ي. ع. – 52 سنة – تاجر.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمة الأولى في قرار إحالتها إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنها وهي من العاملين بجهة اعتبر القانون أموالها أموالا عامة مسؤولة بقطاع التجزئة المصرفية ببنك الكويت الوطني – أحد البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، استولت بغير حق وبنية التملك على أموالا عامة وهو مبلغ 650 ألف جنيه وكان ذلك بالحيلة.
وأفادت التحقيقات بأن الاستيلاء على الأموال تم من خلال استغلال علاقتها بالمجني عليه يحيى فهد السميط – الوزير السابق وأحد عملاء البنك، حيث حصلت على توقيعه خلسة على أمر تحويل بقيمة المبلغ على بياض، كما قامت بتدوين أمر التحويل في بيانات حساب المتهم الثاني (خالها)، فاستولا على ذلك المبلغ بناء على هذه الحيلة.
كما أن هذه الواقعة ارتبطت بجريمة تزوير محرر إحدى الشركات المساهمة واستعماله ارتباطا لا يقبل التجزئة، بأن ارتكب في ذات الزمان والمكان وبصفتها من العاملين ببنك الكويت الوطني تزويرا في طلب التحويل المنسوب صدوره إلى البنك جهة عملها، حيث قامت باختلاس توقيع المجني عليه على الطلب على بياض، بالإضافة إلى أنها حررت بياناته ودونت فيه بيانات حساب المجني عليه، وحساب المتهم الثاني، ومبلغ 650 ألف جنيه، قيمة التحويل، وزيلته بتأشيرتها بما يفيد صحة التحويل، وأنه تم أمامها، واستعملته مع علمها بتزويره بأن قدمته إلى جهة عملها لإعمال أثره.
وإضافة إلى ذلك وجهت جهات التحقيق إلى المتهم الثاني في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى على ارتكاب الجرائم السابقة، بأن اتفق معها على ارتكابها وساعدها بأن أمدها ببيانات حسابه الشخصي، وذلك لكي يتم تحويل المبلغ المستولى عليه إليه، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
