أقر البرلمان العراقي اليوم، قانونا يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي، بعقوبة تصل إلى السجن 15 عاما، وذلط بعدما كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام.
ووجهت منظمة العفو الدولية، خلال تصريحات صحافية، انتقادات حادة لهذا القانون، لافتة إلى أنه انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية، حيث ترى أن التعديلات التي تم اعتمادها السبت تشكل خطرا على العراقيين الذين يتعرضون بالفعل للمضايقات بشكل يومي، في بلد محافظ تمارس فيه أقليات جنسية حياتها خفية.
طبقًا لما أفادت به وكالة “السومرية” العراقية، فإن الأحكام الجديدة، تنص على أن عقوبة السجن تتراوح بين 10 و15 عاما بالنسبة للعلاقات المثلية، فضلا عن تبادل الزوجات، بالإضافة إلى أنه يحظر نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة الترويج للعلاقات المثلية.
ولفتت الوكالة إلى أن القانون يمنع أيضًا تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية، تحت طائلة تعريض كل من غير جنسه وأي طبيب أجرى العملية لعقوبة السجن لمدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات، مشيرة إلى تطبيق عقوبة مماثلة على أي رجل يمارس التخنث بشكل مقصود أو يروج له.
