في رد على ملاحظات وزارة المالية، أكد مسؤولو ديوان الخدمة المدنية أن وزارة المالية كانت شريكة في كل جوانب المقترح منذ البداية، وكانت موافقتها مشروطة بتحقيق الوفورات المالية في الوقت نفسه الذي يتم فيه الموافقة على المقترح. وأوضحوا أن الاختلاف في الآراء كان محصورًا فقط فيما يتعلق بالفترات التي يستحق فيها الزيادة.
وأشاروا إلى أن المقترح يهدف إلى تحقيق العدالة الوظيفية على نطاق أوسع بين العاملين في القطاع العام على الكادر العام وتنظيم الفجوة بينهم وبين العاملين على الكوادر الخاصة. وأوضحوا أن التمييز بين بعض الشرائح كان على أساس أن الشرائح التي تم استبعادها إما أن دخلها الشهري يتجاوز دخل الفئة المتوسطة من مستويات الدخل وهي الفئة المستهدفة، أو أنهم في بداية الالتحاق بالعمل وهناك فترات استحقاق يتعين عليهم اجتيازها قبل الحصول على الميزة، لذا فهم ليسوا محرومين بشكل دائم ولكن سيتم استحقاقهم بعد انتهاء الفترة.
وأكد ممثلو الديوان أن المقترح ينص بوضوح على ربط تنفيذ الإصلاحات الإدارية التي تتضمن وفورات مالية محققة عند تنفيذها وأن تتزامن في نفس الوقت مع صدور قرار الزيادة.
وأشاروا إلى أن القرار التوجيهي بإحالة من بلغ مدة الخدمة وسن الاستحقاق بمعاش تقاعد كامل يحال إلى التقاعد، مما يحقق الوفورات المالية التي تسعى إليها وزارة المالية – الباب الأول – حيث يتضمن المقترح النظرة للإنفاق العام على الباب الأول. كما أن صناديق التأمين يتم احتسابها وفقًا للقانون والفترات اللازمة المذكورة فيه.
وذكر “الديوان” أن البديل الاستراتيجي هو مشروع إصلاحي سياسي واجتماعي ومالي وإداري وكان من المعروف منذ البداية أن له تكلفة مالية. كما أنه معروف أن حساب العائد الاقتصادي أو الإصلاحي لا يكون في السنة المالية نفسها ولكن في كيفية تحقيقه لإعادة تصحيح المسار المالي والإداري والاستدامة المالية على مدى (10) سنوات فما فوق.
وأكدوا أن المرحلة المقبلة تتضمن ربط المكافأة بالأداء والإنتاج، وهذا من شأنه تصحيح إضافي للمسار الذي يجعل التكامل بين الإصلاح المالي والإداري والاقتصادي، حيث سيكون استحقاق أي مكافآت فردية مرتبطة بالأداء الوظيفي.
