علق الدكتور أنور المضف، وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، اليوم، الخميس، على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي في شأن الكتاب الموجه من وزارة المالية إلى بنك الكويت المركزي، في شأن آخر المستجدات المتعلقة بالاقتراض المحلي.
وأشار وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، إلى أن الوزارة حريصة على أن يكون هناك شفافية وتفاديًا لأي مفهوم خاطئ، ولذلك يجب أن نوضح الآتي:
أولاً: مع انتهاء صلاحية القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية في أكتوبر 2017 لن تستطيع الدولة الاقتراض محلياً أو عالمياً إلا بعد صدور قانون يسمح لها بذلك وفقاً لنصوص الدستور الكويتي.
ثانياً: ما جاء في الكتاب المنشور ما هو إلا استعلام دوري سنوي يرسل من قبل وزراء المالية المتعاقبين، يتم فيه مشاركة البيانات من قبل بنك الكويت المركزي بشكل سنوي، منوهًا بأن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على متابعة أحوال السوق المالي المحلي وصحته من منطلق دورها في المحافظة على الاستقرار والمتانة المالية وتوافر السيولة الكافية للدولة.