قامت الإدارة العامة للتحقيقات، اليوم، الثلاثاء، بحجز ضابطا في وزارة الداخلية، على خلفية اتهامه في قضيتي نصب واحتيال، إضافة إلى مواطن ووافد يعملان كمندوبين لديه.
وبدأت القضية عندما قام شخصين بتقديم شكوتين في مخفرين مختلفين، وأفادا بأن مواطناً يشغل منصب ضابط في وزارة الداخلية قام بالنصب عليهما لدى شراء سيارتيهما، وأكدا أن الضابط سلم كلاً منهما شيكاً وورقة بتسلم المبلغ نقداً، وعليهما التوقيع الخاص بكليهما.
ولفتا إلى أنه تم تحويل المركبتين في أيام مختلفة، بناء على الاتفاق مع الضابط، وبعد مراجعتهما للبنك تبين أن الشيكين بلا رصيد، الأمر الي فعهما إلى الاتصال بالضابط المشتري، وعندما أخبراه بالأمر، أبلغهما أنهما تسلما الأموال منه «كاش».
وفي هذا الإطار، أكد مصدر أمني، أنه تم استدعاء الضابط من قبل رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وبمواجهته باتهامات الشاكيين، أنكر وأكد أنه قام بتسليمهما قيمة السيارتين نقداً، وليس بموجب شيكات، موضحًا أن الضابط ذكر أنه لم يقم بالتوقيع، وبناء عليه تمت إحالته إلى التحقيق وأمر المحقق بحجزه.
