أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية، اليوم، الثلاثاء، قرارا يقضي بإلزام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة باعتبار حالة مواطن ستيني ضمن حالات الإعاقة الحركية البسيطة، إلى جانب صرف المزايا المالية بأثر رجعي في دعوى المحامية إيلاف الصالح.
وأكدت المحامية إيلاف الصالح، خلال إفادتها أمام المحكمة، أن موكلها حصل على شهادة إثبات إعاقة في عام 2011، لافتة إلى أنه فوجئ عند طلب تعديل درجة إعاقته من بسيطة إلى متوسطة بالرفض بحجة عدم تقديم تقارير طبيبة حديثة.
وقدمت الصالح، تقارير إلى المحكمة تؤكد أن موكلها يعاني من متلازمة جراحة ظهر فاشلة بعد خضوعه لعملية جراحية في العمود الفقري، وبناء عليه قررت المحكمة إلزام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة باعتبار حالة مواطن ستيني ضمن حالات الإعاقة الحركية البسيطة، وصرف المزايا المالية بأثر رجعي.
