أعلنت النائبة الدكتورة جنان بوشهري أنها أنهت إعداد استجواب من محور واحد، والذي سيتم تقديمه بعد أسبوعين من أداء اليمين الدستورية، للوزير المسؤول عن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
وأوضحت بوشهري أنها حذرت في الثاني من أبريل الجاري من مناقصة للتجسس على الإنترنت في الكويت، وهو تحذير يأتي بعد سلسلة من التحذيرات السابقة بدأت منذ الرابع من سبتمبر 2023. ولكن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات استغلت فترة غياب مجلس الأمة ووقعت العقد الذي يتضمن متطلبات غير دستورية وغير قانونية.
وأضافت: “لمواجهة هذا الانتهاك للدستور والحريات العامة والخصوصية الشخصية، أنهيت إعداد استجواب من محور واحد، والذي سيتم تقديمه بعد أسبوعين من أداء اليمين الدستورية، ليتم إبلاغ الوزير المسؤول عن الهيئة، وبالتالي يصبح العقد تحت مسؤوليته الدستورية والسياسية، وذلك احتراماً لأحكام المحكمة الدستورية بشأن الاستجوابات”.
وتابعت: “وأكد مرة أخرى على رفضي القاطع لسلوك الحسابات الوهمية والمجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تسيء للكويت وتنتقد الأفراد وكرامتهم، ولكن محاولة استغلال هذه المسألة لفرض سيطرة وقيود على حرية الإنترنت في الكويت بشكل كامل وبطريقة تتعارض مع الدستور والإجراءات القانونية والقضائية هو أمر مرفوض تماما وغير مقبول”.
أعلنت النائبة الدكتورة جنان بوشهري أنها أنهت إعداد استجواب من محور واحد، والذي سيتم تقديمه بعد أسبوعين من أداء اليمين الدستورية، للوزير المسؤول عن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
وأوضحت بوشهري أنها حذرت في الثاني من أبريل الجاري من مناقصة للتجسس على الإنترنت في الكويت، وهو تحذير يأتي بعد سلسلة من التحذيرات السابقة بدأت منذ الرابع من سبتمبر 2023. ولكن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات استغلت فترة غياب مجلس الأمة ووقعت العقد الذي يتضمن متطلبات غير دستورية وغير قانونية.
وأضافت: “لمواجهة هذا الانتهاك للدستور والحريات العامة والخصوصية الشخصية، أنهيت إعداد استجواب من محور واحد، والذي سيتم تقديمه بعد أسبوعين من أداء اليمين الدستورية، ليتم إبلاغ الوزير المسؤول عن الهيئة، وبالتالي يصبح العقد تحت مسؤوليته الدستورية والسياسية، وذلك احتراماً لأحكام المحكمة الدستورية بشأن الاستجوابات”.
وتابعت: “وأكد مرة أخرى على رفضي القاطع لسلوك الحسابات الوهمية والمجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تسيء للكويت وتنتقد الأفراد وكرامتهم، ولكن محاولة استغلال هذه المسألة لفرض سيطرة وقيود على حرية الإنترنت في الكويت بشكل كامل وبطريقة تتعارض مع الدستور والإجراءات القانونية والقضائية هو أمر مرفوض تماما وغير مقبول”.
