أرجأت محكمة الوزراء محاكمة وزير سابق متهم بالتعدي على المال العام واستغلال النفوذ، وذلك فيما يتعلق بنقل ملكية قسيمتين صناعيتين إلى اسم عسكري سابق، حتى الـ14 من مايو، لاستدعاء الشهود.
تتعلق تفاصيل القضية بتحويل الوزير للقسيمتين، الأولى عندما كان عضوًا في مجلس الأمة، والثانية بعد أن تولى منصب وزير، حيث سجلهما باسم عسكري متقاعد لتجنب التهم المحتملة.
تم اكتشاف القضية بعد أن باع العسكري المتقاعد، الذي تم تحويله مع الوزير في القضية، إحدى القسيمتين وتحويل مبلغ كبير من المال إلى حساب الوزير المتهم.
من الجدير بالذكر أن الوزير لم يكشف عن هذا الأمر أمام هيئة مكافحة الفساد “نزاهة”، وقام أيضًا بشراء شقة سكنية في لندن باستخدام المال العام.
أرجأت محكمة الوزراء محاكمة وزير سابق متهم بالتعدي على المال العام واستغلال النفوذ، وذلك فيما يتعلق بنقل ملكية قسيمتين صناعيتين إلى اسم عسكري سابق، حتى الـ14 من مايو، لاستدعاء الشهود.
تتعلق تفاصيل القضية بتحويل الوزير للقسيمتين، الأولى عندما كان عضوًا في مجلس الأمة، والثانية بعد أن تولى منصب وزير، حيث سجلهما باسم عسكري متقاعد لتجنب التهم المحتملة.
تم اكتشاف القضية بعد أن باع العسكري المتقاعد، الذي تم تحويله مع الوزير في القضية، إحدى القسيمتين وتحويل مبلغ كبير من المال إلى حساب الوزير المتهم.
من الجدير بالذكر أن الوزير لم يكشف عن هذا الأمر أمام هيئة مكافحة الفساد “نزاهة”، وقام أيضًا بشراء شقة سكنية في لندن باستخدام المال العام.
