أكدت مصادر مطلعة، أن الجهات المختصة في وزارة التربية تعمل على تعزيز مراقبة المدارس وتوفير البيئة الآمنة فيها، حيث تم العمل على الإجراءات الخاصة بمناقصة خاصة باستئجار وتوفير وتشغيل وصيانة كاميرات المراقبة للمدارس بالوزارة.
وأشارت المصادر، إلى أن الوزارة انتهت من إجراءات طرح مناقصة خاصة بتوفير كاميرات المراقبة لعدد من المدارس التي لم يشملها عقد الكاميرات القديم، منوهة بأنه سيتم البدء في تنفيذ العقد ليكون ضمن إجراءات العام الدراسي 2025/2024.
طبقًا للمصادر، فإن الوزارة بصدد تفعيل عقود الصيانة الخاصة بكاميرات المراقبة للمدارس، حيث ستتم مراجعة إجراءات هذه العقود وعمل الصيانات اللازمة للكاميرات لتكون في حالة تشغيل دائمة بالمدارس، وذلك من أجل ضمان أعلى درجات المراقبة والمتابعة على مدار الساعة في المدارس.
وفقًا لما ذكرته المصادر، فإن عدد الكاميرات التي يتم تركيبها في كل مدرسة يصل إلى 10 أجهزة، حيث تسعى الوزارة إلى استكمال تركيبها في جميع المدارس، التي يصل عددها إلى 1000 مدرسة في مختلف المراحل والأنظمة التعليمية.
واستطردت أن وزارة التربية تعول كثيرا على عقود كاميرات المراقبة، التي تأتي ضمن إجراءات الأمان الخاصة بالمدارس من حيث المحافظة على سلامة الطلبة والمعلمين والإدارات، بالإضافة إلى حفظ الممتلكات وسهولة الرجوع إليها في حال حدوث أي مشكلة أو طارئ أو سرقة.